هفت خان اقتصاد به روایت رهبر انقلاب
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۱۵۲۳
رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود، شعار امسال را حول دو شاخص مهم اقتصادی یعنی مهار تورم و رشد تولید بیان کردند. ایشان همچنین در بیانات خود در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، ضمن اشاره به محورهای تحول کشور و دعوت صاحب نظران به بحث و چاره جویی برای آن، مهمترین مشکلات اقتصادی کشور را در ۷ بند مطرح کردند که مروری بر این بندها نشان میدهد رفع شدن این مشکلات تا حد زیادی به بازشدن جا برای فعالیت و رشد بخش خصوصی، کاهش کسری بودجه دولت و در نهایت مهار تورم و رشد تولید و اقتصاد منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تصدی گری افراطی دولت
در نخستین سالهای بعد از جنگ تحمیلی، راهبرد دولتی سازی اقتصاد برای ایجاد عدالت اقتصادی در پیش گرفته شد، اما از این موضوع غفلت شد که روی دیگر تشدید دولتی سازی، انجماد ظرفیتهای اقتصادی مردمی و خصوصی و در نتیجه باقی ماندن وضعیت بی عدالتی اقتصادی به جا مانده از دوران پهلوی و جنگ است. با این اوصاف، امید میرفت که با ابلاغ سیاستهای اقتصادی اصل ۴۴ در اوایل دهه ۸۰، گره این مسئله باز شود، اما بی توجهی به ظرافتهای اجرایی، موجب شد تا عملاً بخش عمدهای از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی تبدیل شود. بخشی که اگر زمانی ذیل دولت، قابل نظارت بود، پس از اجرای ناقص خصوصی سازی، این مزیت را نیز از دست داد.
در هر حال ردپای این معضل را در جای جای اقتصاد کشور از خودروسازی گرفته تا مخابرات و... میتوان مشاهده کرد. حتی در مدل صندوقهای ایتیاف یا قابل معامله که در برخی سهام مانند سهام عدالت دیده میشود، این میل به تصدی گری دولت مشهود است، چرا که با کوتاه کردن مستقیم دست مردم از سهام و اعمال حق رأی در شرکت ها، همچنان دولت را مسلط به این سهام نگه میدارد. به نظر میرسد با تدابیری نظیر محدود کردن دامنه رقابت شرکتهای شبه دولتی با بخش خصوصی و نیز کاهش تصدیگریها همزمان با افزایش دامنه نظارت و تنظیم گری دولت در اقتصاد، میتوان از شدت این معضل کنونی اقتصاد کشور کاست.
وابستگی به صادرات نفت خام
نفت در دهههای اخیر همواره نوشدارویی برای بودجه دولت بوده است. جبران منابع طرحهای عمرانی، پرداخت یارانه ها، تامین هزینههای جاری نظیر حقوق کارمندان و... سرفصلهایی بودهاند که تاکنون از نفت برای تامین کسری بودجه آنها استفاده شده است. با این حال، از آن جایی که این کالا، یک سرمایه بین نسلی است، بدیهی است که فروش آن برای تامین مصارف جاری یا غیر سرمایه ای، خطاست. آمارها نشان میدهد، به عنوان مثال نسبت منابع نفتی به منابع عمومی دولت در سالهای اخیر عمدتاً بیش از ۲۰ درصد بوده است. از سوی دیگر سهم این بخش به همراه گاز در کل تولید ناخالص داخلی کشور به بیش از ۱۴ درصد رسیده که با توجه به نوع مصارفی که منابع نفتی دارند، جا برای دیگر بخشها در اقتصاد ایران از این منظر تنگتر شده است. به نظر میرسد همه آن چه برای تقویت زنجیرههای صادراتی کشور، تسهیل صادرات غیرنفتی و نیز توسعه زنجیرههای صنایع پایین دست نفت و گاز لازم است، به کاهش وابستگی بودجه دولت و اقتصاد کشور به صادرات نفت خام خواهد انجامید.
وابستگی به دلار
یکی دیگر از معضلات اقتصادی که آن هم به نوعی به وابستگی به نفت خام مربوط است، وابستگی به دلار است. در واقع، صادرات نفت خام، این اعتیاد را در اقتصاد ایران ایجاد کرده تا بدون توجه به نقشه تجاری کشور، دولت نقداً به دنبال ارز جهان روای دلار باشد تا در هنگام لزوم از آن برای تامین واردات (که آن هم به نوعی به ضعفهای داخلی در تولید و تامین بودجه مربوط میشود) استفاده کند. همین مسئله افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران را به همراه داشته است. در سالهای اخیر، از یک سو بخش قابل توجهی از واردات کالاها به کشور، کالاهای واسطهای بوده که در نتیجه میتوان گفت تولید کشور از این منظر به نرخ دلار وابستگی پیدا کرده است. از سوی دیگر وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی و همچنین وابستگی واردات این کالاها به دلار موجب شده این ارز تا سر سفره مردم نیز نقش آفرینی کند. با وجود این، تنشهای ارزی سالهای اخیر نشان دادهاند که برای کاهش وابستگی به دلار، ایجاد سیستم تسویه مبادلات خارجی با یک ارز جهانروای دیگر، متعادل سازی نقشه تجاری یعنی افزایش صادرات به کشورهایی که از آنها بیشترین واردات را داریم (و برعکس) و افزایش استفاده از ارزهای محلی برای تبادلات تجاری ضروری است.
ضعف رشد اقتصادی و مشخص نبودن راههای مشارکت مردم در اقتصاد
به گواه کارشناسان و آمارهای موجود، نبود هیچ سیاست فعالی برای بهبود و رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی و همزمان رشد بالای نقدینگی و ضعف در تجارت خارجی، موجب شده تا فشار بی امان تورمی و کاهش قدرت خرید اقتصادی به مردم و به خصوص اقشار ضعیف وارد شود و همین مسئله مجدد به تعمیق رکود اقتصادی انجامیده است. با این حال به نظر میرسد راه شکستن این چرخه معیوب، کنترل نقدینگی و باز کردن فضا برای تولید بخش خصوصی، تنگتر کردن فضا برای انجام فعالیتهای غیرمولد نظیر دلالی در کالاهای سرمایهای و از همه مهمتر تعریف مسیر ورود سرمایهها و نیز توان اقتصادی مردم به عرصه اقتصاد و تسهیل آن است.
کم تحرکی و روشهای نادرست در تجارت خارجی
اقتصاد ایران بر خلاف آن چه در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده، در سالهای گذشته با درونگرایی و برونزایی دست و پنجه نرم کرده است؛ درونگرا بودن یعنی صرف عمده تولیدات برای تامین مصارف داخلی و برونزا بودن یعنی گرفتن بیشترین تاثیر از متغیرهای بیرونی. مولفههای متعددی در این زمینه اثرگذار بوده اند که بخشی از آنها را میتوان کم تحرکی در تجارت خارجی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و نیز کمبود پیوندهای خارجی دانست.
محدود بودن طرفهای تجاری، غفلت از فرصتهای منطقهای و نیز بی توجهی به تجارت با کشورهایی که برطرف کننده نیازهای وارداتی ما هستند، از جمله نمودهای این مسئله به شمار میروند. اینها در حالی است که در دنیا بازارهای بزرگی برای تولیدات داخلی کشور ما وجود دارد. همچنین با تقویت زیرساختهایی نظیر زنجیره تولید بنگاههای کوچک و نیز تکیه بر مزیتهای بومی برای دانش بنیان کردن تولیدات، میتوان زیرساخت مناسبی برای تقویت تجارت خارجی فراهم کرد.
کسری بودجه
مسئله مهم دیگر اقتصاد ایران که یکی از پایههای تورم بالا در کشور ما به شمار میرود، کسری بودجه دولت است. در این زمینه نیز کارشناسان معتقدند بهبود وضعیت بودجه نویسی یا همان تکلیف سالهای اخیر رهبر انقلاب به دولت و مجلس برای تحول ساختاری بودجه از الزامات جلوگیری از کسری بودجه به شمار میرود. وجود جداول یا تبصرههای فرابودجهای، ضعف در تصویب قانون بودجه با تعیین منابع غیرقطعی در مقابل هزینههای قطعی و از همه مهمتر منتهی نشدن نتایج بودجهای به هدفگذاریهای برنامه ای، مهمترین معضلاتی است که در ضمن تشدید کسری بودجه، راه آن را از برنامههای توسعه جدا کرده است. بدیهی است با بهبود وضعیت بودجه نویسی در محورهای فوق، جلوی بخش مهمی از کسری بودجه و تبعات تورم زای آن گرفته خواهد شد.
منبع: روزنامه خراسان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رهبر انقلاب مشکل اقتصاد اقتصاد ایران سال های اخیر تجارت خارجی بودجه دولت برای تامین کسری بودجه کالا ها مهم تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۱۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به مسایل اقتصادی کشور، در برنامه گفتگوی اقتصادی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرشاد پرویزیان، مجری برنامه گفتگوی اقتصادی در گفتگو با شبکه خبر در بخشی از سخنانش درباره موضوع برنامه گفتگوی اقتصادی گفت: موضوع این برنامه طبق شرایط و اولویتهای اقتصادی کشور تعیین میشود در اتاق فکری که در رادیو گفتگوست.
وی افزود: در این برنامه تلاش میشود با طرحی موضوعات و با نقد خیلی جدی و بدون تعارف، راه حلی ارائه شود و در آخر به این سمت پیش بریم که حالا چکار باید کرد. توجه به ذائقه مخاطب از طریق پیامکهایی که ارسال می کنند و نکاتی که مورد نظرشان است در این برنامه به طور جدی مطرح می شود.
وی درباره نقطه تمایز این برنامه با دیگر برنامههای اقتصادی گفت: پرداختن به موضوعات مختلف در برنامههای مختلف از زوایای مختلف هیچ ایرادی ندارد، آنچه چیزی که مهم است اقناع مخاطب است و این مخاطب فقط مردم نیستند، مسئولان ارشد اقتصادی و برنامه ریزان تا به سمت درست برنامه ریزی کنند.
وی در پاسخ به این سوال که برنامه هایی مختلفی درباره موضوعات اقتصادی صحبت می کنند و رادیو گفتگو چرا درباره مسایل اقتصادی گفتگو می کند، گفت: رادیو گفتگو محل اندیشه هاست، در واقع دیدگاههای اندیشه ورزی مطرح میشود فضا، فضای اندیشه است. نمی شود گفت، چون شبکههای مختلفی به مسایل اقتصاد میپردازند، اینها تکراری است، مسایل اقتصادی زیاد است و باید از زوایای مختلف پرداخته شود تا هم به راه حل برسیم و هم مخاطب اقناع بشود.
وی درباره تفاوت گفتگوی اقتصادی به لحاظ اجرا با سایر قالبهای گفتگو گفت: گفتگوی اقتصادی در یک نگاه، بسیار سخت است، برای اینکه شما باید مسایل اقتصادی را مسلط باشید، بدانید از چی صحبت میکنید، حرفهای زرد در حوزه اقتصاد نباید گفت، متغیرهایی که درباره آن صحبت میکنید آسان نیستند و باید خیلی دقت کرد، به راحتی نباید راه حل ارائه داد. سختی گفتگوی اقتصادی این است که اولا باید اطلاعات جامع در حوزه اقتصادی داشته باشید و دوم؛ اقتصاد علم است، وقتی علمی صحبت میکنید نمیتوانید پیشگویی کنید، باید به طور علمی بتوانید پیش بینی کنید، مسیرها و روندها و این روندها را در طول زمان هدایت بکنید و اینکه آیا میتوانید بر روی انتظارات اقتصادی فعالان اقتصادی در جامعه اثر بگذارید یا نه.
وی در پاسخ به این سوال که چه میشود کرد این موضوعها برای مخاطب قابل فهمتر باشد، افزود: این روزها اگر چه مسایل اقتصادی سخت است اما برای مخاطب قابل درک است. در حوزه اقتصادی فقط سخت خبر نیست، نرم خبرها هم هستند، وقتی وارد دنیای فناوریها و اقتصاد دیجیتال میشوید، با یک فضای نرم خبر جذاب بخصوص برای جوانان رو به رو میشوید.
وی گفت: گفتگوی اقتصادی به مراتب راحتتر شده است از جهتی که شما میتوانید به خیلی از مسایل بپردازید، مثلا در سه دهه پیش حتی اجازه نمیدادند درباره افزایش نرخ نقدینگی صحبت کنید اما الان به راحتی میتوانید صحبت کنید که چرا نقدینگی را افزایش دادید. پس گفتگو اقتصادی به جهت اینکه دسترسی به موضوعات قابل طرح بیشتر شده، به مراتب اوضاع بهتر شده است، اما به جهت مسایل پیچیده اقتصادی که پیش آمده و آنچه که در حوزه اقتصاد داریم طرح این نکات و ارائه راه حلها داستان را سخت کرده است به جهت تبحر در مسایل اقتصادی و حل مشکلات.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی